ایرانخودرو باز هم درخواست افزایش قیمت داد
در شرایطی که مردم هنوز در شوک افزایش قبلی قیمت محصولات ایرانخودرو قرار دارند، شرکت ایرانخودرو کمتر از سه ماه پس از آخرین افزایش قیمت، بار دیگر در مسیر بالا بردن نرخ محصولات خود قرار گرفته است.
بنابر اعلام جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایرانخودرو، قیمت‌های جدید امروز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال خواهد شد و درصورت عدم اعلام نظر این سازمان،ظرف مدت یک ماه شرکت می‌تواند قیمت‌های پیشنهادی را به‌صورت رسمی در سامانه ۱۲۴ ثبت و عرضه خودرو را براساس آن انجام دهد. این درحالی است که در تاریخ ۲۱ خرداد سال‌جاری، ایرانخودرو اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده بود؛ حال پس از گذشت کمتر از سه ماه از آن تاریخ، بار دیگر شاهد تلاش این خودروساز برای بالا بردن قیمت‌ها هستیم. در صورت تأیید یا اجرای قیمت‌های جدید ظرف یک ماه آینده، افزایش مجدد خودروهای این شرکت ظرف تنها چهار ماه عملیاتی خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای رقابت عرضه‌کنندگان موظفند قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این سازمان نیز باید حداکثر ظرف مدت یک ماه درخصوص آن نظر دهد. در حالی‌که هیچ تغییر ملموسی در کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش یا بهبود زنجیره تولید مشاهده نمی‌شود، افزایش پی‌درپی قیمت‌ها تنها فشار مضاعفی بر دوش مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. نبود رقابت واقعی، سهم پایین خودروهای وارداتی و وابستگی بازار به تصمیمات انحصاری، عملا مشتری را به یک تماشاگر منفعل بدل کرده است.افزایش مجدد قیمت خودرو در ایرانخودرو، آن هم در بازه زمانی کوتاه، زنگ خطر تکرار چرخه‌ای معیوب در صنعت خودرو را به صدا درآورده است؛ چرخه‌ای که در آن، تولیدکننده تصمیم می‌گیرد، نهاد ناظر بدون توجه به ارتقای کیفیت تأیید می‌کند و مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
بر اساس مصوبه شورای رقابت عرضه‌کنندگان موظفند قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند و این سازمان نیز باید حداکثر ظرف مدت یک ماه درخصوص آن نظر دهد. در حالی‌که هیچ تغییر ملموسی در کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش یا بهبود زنجیره تولید مشاهده نمی‌شود، افزایش پی‌درپی قیمت‌ها تنها فشار مضاعفی بر دوش مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. نبود رقابت واقعی، سهم پایین خودروهای وارداتی و وابستگی بازار به تصمیمات انحصاری، عملا مشتری را به یک تماشاگر منفعل بدل کرده است.افزایش مجدد قیمت خودرو در ایرانخودرو، آن هم در بازه زمانی کوتاه، زنگ خطر تکرار چرخه‌ای معیوب در صنعت خودرو را به صدا درآورده است؛ چرخه‌ای که در آن، تولیدکننده تصمیم می‌گیرد، نهاد ناظر بدون توجه به ارتقای کیفیت تأیید می‌کند و مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
